مقاله وجه التزام در حقوق ایران و مصر

چکیده

در بسياري نظام هاي حقوقي جهان، وجه التزام معناي تقريباً ثابتي داشته و به معني مبلغ مقطوعي است كه طرفين قرارداد مشخص مي كنند تا در صورت نقض قرار داد از سوي متعهد، وي آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. در نظام حقوقي ايران ، تعيين وجه التزام كه گاه از آن به عنوان «شرط جزاء » نيز ياد مي شود ، ويژه ي  قراردادها است و مبلغي است كه متعهد بايد در صورت تأخير در اجرا يا عدم اجراي قرارداد بپردازد.

به موجب ماده ي 230  قانون مدني  دادگاه نمي تواند در ميزان وجه التزام دخل و  تصرفي نمايد، و تعيين آن در اختيار طرفين است .در حقوق كشورهاي عربي و از جمله مصر علاوه بر مفهوم وجه التزام به مفهوم تکمیلی آن که همانم خسارت تنبیهی است پرداخته شده است. منظور از وجه التزام همان تعریف معمول آن در نظام های حقوقی مختلف است. نکته قابل توجه مفهوم خسارت تنبیهی است. در این کشورها خسارت تنبيهي با معادل « اضرار جزايئه او انتقاميه» مورد توجه قرار گرفته است.

در مورد امكان تعديل وجه التزام در حقوق ايران، نص صريحي نداريم. به غير از ماده 230 قانون مدني كه بيان مي كند : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به كمتر يا بيشتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد .» هيچ نص قابل ملاحظه اي در زمينه ي تعديل وجه التزام وجود ندارد. در حقوق مصر، قانونگذار مواد خاصي را به بحث تعديل وجه التزام اختصاص داده است بدين صورت كه در مواردي قاضي مجاز بوده كه شرط جزاي مندرج در قرارداد را تخفيف  داده و آن را كاهش دهد. در برخي موارد نيز امكان افزايش وجه التزام پيش بيني شده است.

کلید واژه ها: وجه التزام,قرارداد,حقوق ایران,حقوق مصر,دانلود مقاله وجه التزام در حقوق ایران و مصر

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

 021-66 572 680          

          0919-23 53 823                     

Parsepajuhesh{at}gmail.com

 

چکیده

در بسياري نظام هاي حقوقي جهان، وجه التزام معناي تقريباً ثابتي داشته و به معني مبلغ مقطوعي است كه طرفين قرارداد مشخص مي كنند تا در صورت نقض قرار داد از سوي متعهد، وي آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. در نظام حقوقي ايران ، تعيين وجه التزام كه گاه از آن به عنوان «شرط جزاء » نيز ياد مي شود ، ويژه ي  قراردادها است و مبلغي است كه متعهد بايد در صورت تأخير در اجرا يا عدم اجراي قرارداد بپردازد. به موجب ماده ي 230  قانون مدني  دادگاه نمي تواند در ميزان وجه التزام دخل و  تصرفي نمايد، و تعيين آن در اختيار طرفين است .در حقوق كشورهاي عربي و از جمله مصر علاوه بر مفهوم وجه التزام به مفهوم تکمیلی آن که همانم خسارت تنبیهی است پرداخته شده است. منظور از وجه التزام همان تعریف معمول آن در نظام های حقوقی مختلف است. نکته قابل توجه مفهوم خسارت تنبیهی است. در این کشورها خسارت تنبيهي با معادل « اضرار جزايئه او انتقاميه» مورد توجه قرار گرفته است. در مورد امكان تعديل وجه التزام در حقوق ايران، نص صريحي نداريم. به غير از ماده 230 قانون مدني كه بيان مي كند : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به كمتر يا بيشتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد .» هيچ نص قابل ملاحظه اي در زمينه ي تعديل وجه التزام وجود ندارد. در حقوق مصر، قانونگذار مواد خاصي را به بحث تعديل وجه التزام اختصاص داده است بدين صورت كه در مواردي قاضي مجاز بوده كه شرط جزاي مندرج در قرارداد را تخفيف  داده و آن را كاهش دهد. در برخي موارد نيز امكان افزايش وجه التزام پيش بيني شده است.

کلید واژه ها: وجه التزام,قرارداد,حقوق ایران,حقوق مصر,دانلود مقاله وجه التزام در حقوق ایران و مصر

 

<<<<<جهت آشنایی بیشتر و مشاوره رایگان با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823         

Parsepajuhesh{at}gmail.com